باهدف ساماندهي تشكل‌هاي صنفي كشاورزي:دولت آئين‌نامه اجرايي نظام صنفي امور كشاورزي را تصويب كرد
یزدفردا:دولت، در راستاي بهبود وضعيت اقتصادي و اجتماعي و ارتقاء كيفيت شغلي و حفظ حقوق توليد كنندگان و بهره‌برداران خرد و كلان وابسته به كشاورزي، آئين‌نامه اجرايي نظام صنفي كارهاي كشاورزي و منابع طبيعي را تصويب كرد.
به گزارش یزدفردا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، وزيران عضو كميسيون لوايح بنا به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي، آئين‌نامه اجرايي نظام صنفي كارهاي كشاورزي و منابع طبيعي را در 8 فصل و 40 ماده تصويب كردند.
در اين آئين‌نامه، هدف از ايجاد نظام صنفي كارهاي كشاورزي و منابع طبيعي، حفظ حقوق و دفاع از منافع مشروع و قانوني، بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي و ارتقاء كيفيت شغلي توليد كنندگان، بهره‌برداران خرد و كلان و شاغلين بخش‌هاي وابسته به كشاورزي، فراهم كردن مشاركت واگذاري تصدي‌هاي غير حاكميتي به مردم، ايجاد و توسعه تشكل‌هاي صنفي كشاورزي عنوان شده است.
در فصل‌هاي مختلف اين آئين‌نامه ساختار ، وظايف و اختيارات صنف، فرد صنفي، واحد صنفي، نظام صنفي بخش، شهرستان و استان، هيئت عمومي نظام صنفي، شوراي مركزي نظام صنفي، رياست نظام صنفي، تخلفات و ضمانت اجراهاي مربوط و نحوه رسيدگي به تخلفات، تبيين شده است.
بر اساس اين آئين‌نامه، نظارت بر حسن انجام امور نظام‌هاي صنفي بخش-شهرستان، تسهيل روابط بين اعضاي صنف و كارفرمايان و دستگاه‌هاي دولتي، تلاش در جهت اجراي استانداردهاي ارائه شده از سوي مراجع ذي‌ربط در جهت افزايش كميت و كيفيت توليدات كشاورزي و منابع طبيعي، فراهم كردن امكان پوشش تأمين اجتماعي براي اعضاي صنف، ارتقاء دانش فني و كيفيت كار اعضاي صنف و برنامه‌ريزي در جهت تقويت و توسعه فرهنگ نظام صنفي كشاورزي در استان‌ها، از جمله وظايف هئيت مديره نظام صنفي استاني است.
به موجب اين آئين‌نامه، هر مؤسسه، دفتر يا محل كسب و پيشه‌اي كه بدون دريافت مجوزهاي لازم براي انجام فعاليت‌هاي موضوع اين آئين‌نامه دائر شده باشد، با اعلام نظام صنفي شهرستان مربوط، طبق مقررات قانون نظام صنفي، از طريق نيروي انتظامي پلمپ مي‌شود.
اين آئين‌نامه، تخلفات نظام صنفي را شامل عدم رعايت شئونات شغلي و صنفي، سهل‌انگاري در انجام وظايف قانوني، عدم رعايت استانداردها و ضوابط فني، اجحاف به ساير شاغلان بخش كشاورزي، صدور گواهي و گزارش خلاف واقع، اشتغال در كارهاي خارج از صلاحيت حرفه‌اي، سوء‌استفاده از عضويت يا موقعيت صنفي به نفع خود يا ديگري و دريافت يا پرداخت هر گونه مال، وجه و يا قبول خدمت خارج از ضوابط عنوان كرده و مجازات اين گونه تخلفات را اخطار شفاهي، توبيخ كتبي با درج در پرونده، محروميت از دريافت تسهيلات، جريمه نقدي از يك تا دو برابر سود و منافع حاصل از فعاليت غير مجاز به تشخيص هيئت‌ها عمومي صنفي، تعليق پروانه از يك ماه تا يك سال و لغو پروانه (تعطيل محل كسب) در نظر گرفته است.
آئين‌نامه فوق در تاريخ 20/3/1387 از سوي پرويز داودي، معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شد.
تاريخ انتشار:25-3-87
یزدفردا
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
یکشنبه 19,ژانویه,2025